مئات الآلاف من السيارات الجديدة، والمستعملة تدخل مدننا لتكتظ شوارعنا وطرقاتنا كل عام حتى إنه من السهل على أي عامل سباكة ونجارة، وورشة أن يمتلك سيارة خارج الخدمة تبث دخاخينها وتلويثها البيئة، وعندما نتحدث عن الحوادث، والمخالفات المرورية، والممارسات الخاطئة، فإنه لا يوجد تسامح وفضاء مفتوح لهذه الممارسات في دول أخرى مثل بلدنا عندما قيدت دول الخليج قيادة السيارة وامتلاكها لعامل لا يتوفر فيه فهم أنظمة المرور، والالتزام بقواعده، فكان المنع باتاً..

فإذا كان كل عامل في أي مهنة لديه كفيل فهل يحق له قيادة السيارة وامتلاكها إذا كانت طبيعة عمله غير سائق؟ وهي مخالفة نظامية، لكن ماذا لو خرجت من شوارعنا آلاف السيارات التي في حوزة هذه العمالة فهل هناك من فوائد منتظرة، بحيث نعزز مكاسب النقل العام، وسيارات الأجرة، وتحريك السوق باتجاه مكاسب تصب في خزانة الشركات الوطنية، وبالتالي نخفف عن الشارع ضغط المرور، ونمنع الكثير من التجاوزات؟ وهذا بالطبع لا يعني أن تستغل الفرصة سيارات الأجرة، أو النقل الخاص برفع أسعارهما، واحتكارهما، وبالتالي فلا بد من إعادة النظر في تعزيز النقل العام وتنظيمه وتكثيفه كعملية باتت ضرورية، حتى نقطع الخط على أي تجاوزات..

"فالليموزين" لازال يتمتع بامتيازات غير مقننة، أي أن صاحب الشركة يتعامل مع سائق السيارة بأجر يومي مقطوع، ولا يتحمل خسارة العطل والحوادث، بحيث تصبح السيارة شبه مملوكة له، وحتى شركات التأمين تبقى بعيدة عن عقد مع تلك الشركات لخطورة القيادة المتهورة، والمخالفات العديدة من قبل السائقين، ولذلك أصبحت فوضى هذه السيارات لا تجد من يتعامل معها بحس المسؤولية والتنظيم المطلوب..

هناك ما يشبه المضحك عندما تصطدم سيارة قيمتها لا تتجاوز خمسة آلاف مع سيارة يتراوح سعرها ما بين ثمانين ألفاً، وثلاثمائة وخمسين ألفاً، ليقرر مسؤول المرور تقاسم الخطأ بالتساوي، وهو الأمر الذي ربما تعالجه القوانين والمحاكم الجديدة، لكن ماذا لو كان سائق السيارة الأقل قيمة عاجزاً عن دفع الغرامة، وشركات التأمين كذلك، فهل من المنطق تساوي المسؤولية في مثل هذه الحالات؟

هذه الفرضية وغيرها، إلى جانب فوضى سيارات النقل داخل المدن والتي بدورها لا تقل سوءاً وفوضى، تقتضي معالجة وضع السيارات المخالفة حتى نحقق ما نعده تطويراً في نظام مرورنا، وقائد أي سيارة..

الفوائد كثيرة في حال إزاحة العديد من السيارات إلى الاستيداع، وإخراجها من دورة العمل العشوائي، والقضية ليست منعاً لقيمة المنع، وإنما لإحداث تغييرات جوهرية في سلامة المرور وتوفير قيمة مضافة للبيئة والشارع، واعتبار من يملك قيادة السيارة في عقد هذا العمل، هوالمؤهل وحده، مع التفتيش عن أي سيارة خارج الخدمة كقرار ضروري ينسجم مع أي تنظيم قادم..