أكد ل"الرياض" رئيس جمعية حقوق الإنسان بالإنابة الدكتور مفلح القحطاني أن عدد القضايا التي تلقتها الجمعية حتى الآن تفوق ال13ألفاً كقضايا مسجلة في حين تزود الجمعية المتظلمين والمشتكين بآلاف الاستشارات القانونية اليومية عبر الهاتف عن طريق الشؤون القانونية لدى الجمعية والباحثين القانونيين، منوهاً بأن نسب القضايا التي ترد للجمعية متقاربة لحدما بينما تكون القضايا الإدارية وقضايا السجناء أعلى النسب التي ترد للجمعية. وحول ما أثير عن تقاعس الجمعية عن سرعة تقديم الحلول للقضايا التي ترد لها والمعني فيها بالمقام الأول المواطنون قال "القضايا ليست لدى الجمعية وإنما لدى الجهات الأخرى وأن الجمعية عنصر رقابي مساعد لحصول المواطنين على حقوقهم أو لتبصيرهم للإجراءات الواجب اتباعها للوصول لحقوقهم"، موضحاً بأن التأخر في تقديم الحلول لقضايا المواطنين أو غيرهم ليس مصدره الجمعية بالضرورة وإنما من الجهات التي تخاطبهم وتنسق معهم الجمعية من أجل إعطاء هؤلاء المتظلمين أو المشتكين دراسة موضوعاتهم والاستفسار عن حقيقة شكواهم ومن ثم إعطاؤهم حقوقهم إذا ثبت ذلك، وقال القحطاني "نحن نعقب على الجهات التي تتأخر في المطالبة وفي حال التأكد بأن التأخر مقصود بدورنا نلجأ للجهات العليا حتى إقناعهم بضرورة التجاوب وبحث القضية". وحول عدم تجاوب الجهات الحكومية مع بعض القضايا التي ترد للجمعية التي سبق وأن خاطبتهم الجمعية حيالها قال القحطاني "هي نسبة قليلة نوعاً ما والتجاوب يحصل إلا أن المشكلة تكمن في بطء التجاوب" مرجعاً ذلك البطء لانخفاض الكفاءة الإدارية لدى اغلب العاملين في الأجهزة الحكومية أو عدم تحمل بعض موظفيها المسؤولية أو بسبب طبيعة القضية التي تحتاج إلى كثير من الاستفسارات والبحث والتقصي التي قال عنها بأنها موجودة للأسف ومنخفضة.

وعن التظلمات الجماعية التي يريد أصحابها إنصافهم ممن يتقدمون للجمعية حول إيجاد بعض الخدمات المعني بها في المقام الأول الجهات الحكومية قال لقد رصدت الجمعية مثل تلك التظلمات وتم عمل دراسة لتلك التظلمات كما تم التنسيق مع تلك الجهات المسؤولة حيال ذلك وضع الحلول لمثل هذه القضايا، وان الجهات الخدمية في الغالب تسعى للتجاوب مع مثل تلك الحالات رغم وجود بعض العراقيل التي قد تحول دون تحقيق ذلك أما بسبب الاعتمادات المالية أو عدم إدخالها في الخطط المستقبلية.

وحول جهود الجمعية حول مدى مشروعية الإجراءات المتخذة بحق المتظلمين أجاب: "هناك أكثر من جهد تقوم به الجمعية على أكثر من محور سواء حيال ما يتعلق بوضع بعض المقترحات لبعض الجهات لمحاولة إيجاد حلول لبعض القضايا أو لتقديم بعض الدراسات"، مفيداً بأن الجهد الذي تبذله الجمعية حيال ما يتعلق بالقضايا يعتبر جزءاً من كل. وأضاف القحطاني بأن مشكلة اكتظاظ السجناء في السجون يحتاج لمزيد من الجهد والتخطيط حيث قال حسب ما أفادنا به الأخوة المسؤولون في الإدارة العامة للسجون في وقت سابق أن لديهم خطة طموحة لإنشاء بعض الإصلاحيات والتطويرات الحالية متوفر فيها الكثير من الخدمات التي تمكن السجناء من التمتع بجميع حقوقهم والتغلب على مشكلة اكتظاظ السجون، فالحاجة تدعو للسرعة مشيراً بأن الإدارة العامة للسجون تقوم بعملها إلا أن هناك بعض الجهات الأخرى وبعض المقاولين أو بعض الإجراءات التي قد تبطئ من إنجاز العمل، متطلعاً خلال الفترات القريبة القادمة انخفاض نسبة أعداد السجناء ومشكلة الاكتظاظ التي مازالت موجودة. وعن حجم الدعاوى الكيدية التي وصلت للجمعية من قبل المتظلمين والمشتكين قال القحطاني "هي دعاوى قليلة ونادرة"