من جهته أكد أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين في تصريحه الصحافي أن الاجتماع كشف عن توصيات مهمة بعد أن استمع الجميع لوجهات النظر حول النقل العام، ويأتي من أهمها دعم المجلس البلدي للتوجهات التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض لتفعيل النقل العام ، وكذلك دعم الشركات القائمة على النقل العام، مع أهمية إسناد هذه الخدمة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث تشكل إدارة النقل العام جزءاً من إدارة المدينة.

وأشار البابطين إلى انه من بين التوصيات الطلب من مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بعمل حصر لكافة المبالغ والميزانيات التي صرفت لصالح السيارات الخاصة من خدمات طرق وأنفاق وجسور لمقارنتها بالاعتمادات المطلوبة للنقل العام ، كما اقترح أن يتم تحويل طلبات تراخيص شركات نقل الأفراد في المدينة إلى أمانة منطقة الرياض.

وأوضح أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض أن التوصيات تضمنت تفعيل برنامج مواقف السيارات على جوانب الطرق الرئيسة والتي تدار عن طريق عدادات المواقف .. لما لها من فوائد عدة للسيطرة على المخالفات المرورية في الوقوف ، مبيناً أن المجلس البلدي لمدينة الرياض يؤكد على أهمية تنفيذ مشروع النقل العام الذي اعتمدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، وقال: "سوف يسعى المجلس للتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة .. سعياً وراء دعم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع النقل العام، لما له من انعكاسات إيجابية على تحسين حركة المرور في المدينة.. مؤكداً على أن هذا التوجه يأتي متناغماً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتأمين كل ما يحقق رفاهية المواطن "، وحرص صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض