وقال حماد عودة الجهني المدير العام لشركة أسمنت الشمال إنه لدى الشركة فوائض بكميات هائلة وأرجع ذلك إلى وقف التصدير وخاصة وأن حجم الطلب في المنطقة لا يستوعب سوى نصف إنتاج المصنع ، وحول تأثير المنافسة على خفض الأسعار أشار إلى أن ذلك وارد في ظل وجود فائض كبير لدى شركات الأسمنت ، وعن صيغة التنافس في تقسيم المناطق تسويقياً حسب موقع كل شركة أوضح أنه كان هناك التزام مبدئي في السابق ولكن مع وجود الفائض قد لا تلتزم بعض الشركات بذلك الاتفاق رغبة في تصريف مخزوناتها .

وتوقع الدكتور سعود إسلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لزيادة العرض عن الطلب في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وستظهر بوضوح تأثيرات دخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج ، وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق زيادة في العرض بعد زيادة الإنتاج نتيجة وجود شركات تملك مصانع جديدة بطاقات كبيرة ، وأضاف أنه لا يوجد تخوف من تراكم المخزون لدى الشركات في حالة فتح التصدير لأن الشركات القديمة لديها خبرة تسويقية كبيرة في التصدير الخارجي ، وأضاف أنه بالإمكان أن يصبح السوق السعودي مركز التصدير الأول للأسمنت في المنطقة نظراً لوجود كميات فائضة عن حاجة السوق المحلي وهناك مجال للتصدير لدول الخليج العربي ولسوريا والعراق ودول أوروبا حيث يتزايد الطلب على الأسمنت السعودي لما يتمتع به من جودة عالية ، وأشار إلى أنه سيعقد في الدوحة في فبراير المقبل مؤتمر عن تأثير الكساد العالمي على صناعة الأسمنت الخليجية.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد زقيل المدير العام لشركة أسمنت نجران إن هناك حاجة لتصدير فوائض الأسمنت الموجود لدى الشركات وحذر من انعكاس عملية وقف التصدير على المساهمين في الشركات العاملة في هذا القطاع مشيراً إلى وجود فوائض كبيرة تفوق الطلب المحلي ، وأوضح أن دراسات الجدوى التي قامت على أساسها الشركات الجديدة تعتمد على سياسة التصدير وكان صندوق التنمية الصناعية يشجع على أن تكون صناعة الأسمنت صناعة إستراتيجية تعتمد على التصدير ورأى أنه يجب أن ينظر لفوائض الشركات الجديدة وحاجتها لفتح التصدير حيث إن التصدير حالياً محدود ولجهة واحدة مستثناة هي مملكة البحرين ، وأشار إلى أن الاستمرار في منع التصدير سوف يضر بالشركات الجديدة وسوف يؤثر على أرباحها وبالتالي على المساهمين فيها .

وتجدر الإشارة إلى أن حجم طلب السوق المحلي من الأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 22.9مليون طن مقارنة بطلب قدره 20.7مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع عدد الشركات المنتجة إلى 12شركة وبلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة المشار إليها 25.7مليون طن مقابل إنتاج قدره 23.1مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ، وارتفع رصيد الاسمنت من 407آلاف طن إلى 763ألف طن وكذلك ارتفع رصيد الكلينكر من 1.1مليون طن إلى 4.2مليون طن وقامت ثماني شركات بتصدير 2.5مليون طن مقابل تصدير قدره 2.4مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ولم تستورد أي شركة كلينكر في حين استوردت شركتان كلينكر بحجم 209آلاف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي .