تلقت «الرياض» تعقيباً من الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل يؤيد من خلاله ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز المقوشي عبر زاويته «والرأي لكم» والتي نشرت في «الرياض الاقتصادي» يوم 4 نوفمبر الماضي وتناول من خلالها فكرة إلغاء وزارة الصحة وتحويلها إلى هيئة تخطيطية رقابية تطويرية تطبق معايير صارمة في الجودة وفسر د. أبا الخيل قناعته بالفكرة مشيراً إلى أن نصيب الفرد السعودي من ميزانية وزارة الصحة بعد خصم 50% للمباني والرواتب يصل إلى نحو 15 ألف ريال وهو مبلغ خضم يقابله أن تكلفة التغطية التأمينية الشاملة من شركات تأمين عالمية تتراوح ما بين 1500 - 5000 دولار حسب عمر المؤمن شاملة زرع الأعضاء والاسعاف الطائر.

وإلى نص العقيب:

أود بداية أن أسجل تقديري للتميز الدائم للمتألقة «الرياض»، وأحيط سعادتكم بأنه قد لفت انتباهي المقال الساخن للدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي المنشور في العدد رقم (14743) وتاريخ 4 نوفمبر 2008م تحت عنوان «اقتصادياً ولتطوير الخدمة.. هل نلغي وزارة الصحة؟!»

وإنني إذ أعرب عن إعجابي وتقديري الدائمين لما يخطه قلم الدكتور «المقوشي» في الملحق الاقتصادي للصحيفة الرائدة «الرياض» كل ثلاثاء من خلال زاويته «والرأي لكم»، وما يتسم به دائماً من طرح جاد وتناول لقضايا حيوية ذات علاقة بالهم المجتمعي والوطني.أود أن أؤكد إن ما جاء في المقال من فكرة غير مسبوقة أمر يستحق الدراسة، خاصة في ظل ديمومة الشكوى من تراجع الخدمات الصحية في القطاع الحكومي في وقت تتضاعف فيه مخصصات موازنة هذا القطاع.

لقد ضرب الدكتور «المقوشي» مثالاً واقعياً في التحول الإيجابي لمستوى الخدمات، عندما ذكّرنا بسوء خدمات الاتصالات قبل إلغاء وزارة البرق والبريد والهاتف، وكيف أصبح واقع الاتصالات الآن في ظل التخصيص والمنافسة والتطوير والتنوع.وكأحد المتخصصين في الإدارة الصحية والممارسين لها في فترة سابقة، وعودة إلى مضمون مقال الدكتور المقوشي، وبعملية حسابية سريعة وبسيطة أوصل الكاتب الفكرة بسهولة يحسد عليها، فتقسيم ميزانية القطاع الصحي البالغة نحو (44) مليار ريال على عدد المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي والذين يصل عددهم إلى نحو (15) مليون نسمة يعني أن نصيب كل فرد يزيد على (29) ألف ريال، وبعد حسم ما نسبته (50) بالمائة للمباني والرواتب نجد أن نصيب كل فرد من الميزانية يصل إلى (15) ألف ريال، فيما لا تزيد تكلفة التغطية التأمينية الصحية الشاملة في المملكة سنوياً عن 10% من ذلك المبلغ!! ولأكون عادلاً في طرحي فإن لدي عروضاً من شركات تأمين عالمية عملاقة تغطي سنوياً مبلغاً قدره مليون وستمائة ألف دولار تغطية كاملة تشمل حتى الإسعاف الطائر ونقل وزراعة الأعضاء والأسنان بصرف النظر عن تاريخ المؤمن الصحي بمبلغ يتراوح بين 1500 - 5000 دولار حسب عمر المؤمن.

وحيث أن وزارتنا الموقرة طرحت قبل أيام في الصحف المحلية التفكير في تسليم المستشفيات القائمة إلى القطاع الخاص فإن هذا الأمر جيد نظراً لجاهزيتها وبحيث لا توضع أعباء الدين على المستثمر وكذلك الدولة عندما تقرض المستثمر فإن الأمر الذي يؤكد جدوى الفكرة التي طرحها الدكتور المقوشي بحيث يتم تحويل الوزارة إلى هيئة تخطيطية رقابية تطويرية تطبق معايير صارمة في الجودة، هذا في الوقت الذي يجب أن تستثمر فيه المراكز التخصصية المرجعية في أداء خدماتها بحيث يبقى في كل منطقة مستشفى مرجعي تخصصي، وتستثمر ممتلكات الوزرة من أراض ومنشآت في الانفاق على ما تقدمه تلك المستشفيات من خدمات ودعم التغطيات التأمينية الصحية لكافة المواطنين غير المشمولين بالتأمين وتتولى الهيئة ضمان معايير الخدمة ومحاسبة المخطئين، ودعم المنافسة في جميع القطاعات ولا ننسى دعم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والقطاعات العسكرية والمستشفيات التخصصية التي يشار إليها بالبنان.

إنها حقاً فكرة جديرة بالدراسة من متخصصين.

ولكم خالص تحياتي وتقديري.