تم الاتفاق بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الجمعة الماضي 10أكتوبر من عامنا الحالي 2008م في واشنطن على خطة لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، وتعهد الاعضاء السبعة بالعمل المشترك على منع إفلاس البنوك الكبرى في كافة انحاء العالم.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مجموعة السبع اتفقت على ان الوضع الراهن يتطلب عملاً عاجلاً واستثنائياً، وأضاف البيان الذي نشر في أعقاب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى قائلاً "نتعهد بمواصلة العمل معاً من اجل الوصول إلى استقرار الاسواق المالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي".

أوضح البيان أيضاً أن المجتمعين اتفقوا على اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام جميع الوسائل التي تحت ايديهم لدعم المؤسسات المالية الكبرى ومنع افلاسها حتى لا يؤدي هذا الافلاس الى سلسلة من الإفلاسات الأخرى، وفي سبيل ذلك تعهد أعضاء مجموعة الدول السبع الكبرى بالعمل على تفعيل كل الأسباب التي تؤدي الى تحريك القروض والأسواق النقدية حتى تتمكن المؤسسات المالية من توفر السيولة النقدية بها والحفاظ على حجم رأس المال المشغل فيها.

تريد مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى المانيا وكندا وامريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان ان تمكن المصارف المختلفة من رفع رأس مالها إلى مبالغ كافية لمواجهة مطالب القطاع العام وكذلك مطالب القطاع الخاص حتى تستعيد الثقة عند المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق تقديم ضمانات قوية ومتماسكة من قبل السلطات الرسمية القائمة في الدول المختلفة، ويؤكد بيان وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى أن هذه المجموعة من الدول قد أعلنت استعدادها على القيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك قروض الرهن في الوجهة الصحيحة للتغلب على الأزمة المالية الحالية التي جاءت نتيجة لتحرك تلك الرهونات وما يرتبط بها من قروض في اتجاهات خاطئة الحاجة الى دعم مالي اضافي للولايات المتحدة الامريكية دفع وزير الخزانة في واشنطن هنري بولسون الى مطالبة اليابان والصين الاستمرار في تعاونهما بمواصلة الشراء لسندات الخزانة الأمريكية، واعلن بأن طوكيو وبكين هما اكبر مالكي هذه السندات ويوضح هذا التصريح ان هنري بولسون طلب من الدولتين الاستمرار في شراء هذه المستندات لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على خدمة ديوانها وإعطائها القدرة على مواجهة أزمتها المالية واتضح حاجة امريكا لهما لو عرفنا بأن اليابان والصين حالياً اول من يشتري سندات الخزينة الامريكية فحجم شرائهما قد وصل الى حوالي 579ألف مليون دولار امريكي لليابان خلال شهر يوليو الماضي وكذلك وصل حجم شراء الصين خلال نفس الشهر يوليو الماضي الى حوالي 582ألف مليون دولار امريكي، ويقول هنري بولسون نحن على اتصال وتعاون وثيقين مع كل من اليابان والصين حتى لا تقرر هاتان الدولتان إحداهما أو كلتيهما تخفيض أسعار هذه السندات بشكل كبير او التخفيف من شرائها لأن واشنطن في احدى هاتين الحالتين ستواجه صعوبات جمة لتمويل العجز المالي الذي تخضع له الآن، ولذلك يؤكد من ناحية أخرى هنري بولسون بأن واشنطن تسعى الى التعاون المكثف مع مستثمرين آخرين في العالم وسوف نواصل العمل تحت مظلة هذا التعاون المالي الدولي ونقيم في سبيل ذلك العديد من الاتصالات الحميمة مع العالم ولكنه لم يوضح نتائج هذه الاتصالات الحميمة هل قوبلت بالاستجابة او الرفض خصوصاً وأن دول العالم المختلفة تكن العداء للولايات المتحدة الأمريكية لسوء تصرفها مع العالم طوال الثماني سنوات الماضية التي عادى فيها الرئيس الامريكي جورج بوش كافة الدول في مختلف مواقعها على الأرض بسبب محاربته الانفعالية للإرهاب يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تؤثر الأزمة المالية الحالية التي يتخبط فيها العالم حالياً على خيارات الحل المختلفة في ظل النظام الرأسمالي الحر وقال في هذا الخصوص البرفسور جوزف ستيجليتز أعتقد أن الأزمة المالية الحالية تحمل تغييراً فلسفياً جوهرياً مما يجعلنا ندرك بأن الأسواق التي لا تخضع لأي رقابة يمكن ان تقود الى كارثة اقتصادية جسدتها اليوم ازمة مالية حادة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأثيراتها على الحياة المالية في دول العالم كله مما يجعل من الكارثة الاقتصادية ظاهرة دولية تحتاج بالفعل الى معالجة على المستوى العالمي وليس على المستوى الأمريكي وحده .في هذا السياق لفت جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي الذي اضطر الى الاستقالة في عام 2000م على اثر الانتقادات الشديدة لسياسة هذه المؤسسة المالية العالمية، وقد أثبتت كل الأحداث الأخيرة بالدليل القاطع ان الأسواق لا تعمل بشكل جيد لوحدها وإنما تحتاج إلى رقابة مالية صارمة لحماية اقتصاديات الدول من الكوارث الاقتصادية.

لا ندري لماذا أبعدت روسيا عن المجموعة الاقتصادية الكبرى على الرغم من عضويتها بها وان كان هناك من يقول ان السبب في ذلك الخلاف الحاد بين موسكو وواشنطن الذي شطر العالم مرة أخرى الى معسكرين تقوم بينهما حرب باردة تؤدي إلى التوازن الدولي وتلغي الدولة القطب الوحيدة في العالم الصورة التي يتحدث بها الأمريكان لحل ازمتهم المالية الحالية وتوصلت إلى ضرورة إقامة صندوق مالي يتولى معالجة الأزمة المالية في امريكا قد اصطدم بمعارضة كل من المانيا وفرنسا لأن الدولتين كلتيهما رفضتا المساهمة في هذا الصندوق المالي وان على أمريكا أن تعالج الوضع بنفسها وستظل الأزمة المالية إلى إشعار آخر.