وركزت تلك الدراسات التي كانت تبحث في أوضاع التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تطوير ثقافة أفراد المجتمع وفكره الذي لايزال يضع الدراسة الجامعية هدفاً رئيسياً ووحيداً لخريج الثانوية العامة مع تغييب تام للبدائل المتاحة والمطلوبة لسوق العمل في هذه الدول والذي يشهد حضوراً مكثفاً للخبرات الأجنبية.

ونصحت هذه الدراسات دول المجلس بتغيير سياسات قبول خريجي الثانوية العامة وتوجيهها بما يحقق تنوعاً يخدم التنمية فيها اسوة بما هو متحقق في العديد من الدول المتقدمة محذرة من التوسع في القبول المنحصر فقط في الجامعات لانعكاسات ذلك السلبية على المستوى الاكاديمي لهذه الجامعات وعلى جودة مخرجاتها من الطلاب.

وأوردت تلك الدراسات أرقاما واحصائيات هي خلاصة عدد من البحوث الميدانية تبرز البون الشاسع الذي يفصل دول الخليج عن كثير من الدول المتقدمة في مجال التعامل مع مخرجات التعليم العام وكيفية استيعابها في مؤسسات التعليم العالي وقدمت لنماذج عالمية في هذا الشأن حيث أوضحت ان نسبة الملتحقين في الجامعات الأمريكية من خريجي الثانوية لا تتجاوز 45% فيما الغالبية تتجه نحو الكليات التقنية وكليات المجتمع وعلى العكس منها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث نسبة الملتحقين في الجامعات 80% فيما تذهب ال20% المتبقية للكليات الأخرى (تقنية وصحية وعسكرية وبرامج تدريبية أخرى) كما أشارت الدراسات إلى بعض الدول الآسيوية التي تشهد تطوراً تنموياً سريعاً مثل كوريا الجنوبية حيث نسبة الملتحقين بالجامعات 54% وفي سنغافورة 35%.