المادة (15) من نظام المحاسبين القانونيين: (يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة).

تداولت الملاحق الاقتصادية للصحف قبل فترة وجيزة خبر إحالة (12) مكتباً محاسبياً قانونياً مرخصاً.. للتحقيق معهم من قبل اللجنة المختصة في وزارة التجارة والصناعة.. فيما يظن إخفاءً من قبلهم لقوائم مالية سابقة.. لمساهمات عقارية كانوا قد قاموا بمراجعة حساباتها المالية.. ولم يقوموا برفع تقارير محاسبية للوزارة تبين الموقف المالي للمساهمة كل ثلاثة أشهر.. أو قاموا برفع تقارير صورية غير مهنية وغير مطابقة للمعايير المحاسبية.. فضلاً عن عدم التزامهم القانوني كمراقبي حسابات بمتابعة سير المساهمة العقارية.

تأتي هذه الواقعة.. في الوقت الذي يعتبر فيه التزام المحاسب القانوني بالإفصاح والمصداقية وذكر القوائم المالية التفصيلية للمساهمات بصدق وشفافية.. واحداً من المعايير المقدّسة التي يجب عدم الاقتراب منها.. فضلاً عن التلاعب بها..!

الواقع السيئ الذي يلقي بظلاله.. أن بعضاً من هذه المكاتب ولا تزال.. عملت جاهدة على إخفاء الحقائق.. بل تعدت ذلك إلى القيام بدور فاعل ومؤثر في تزوير الحقائق لصالح المطوّر العقاري.. التي كانت تتعامل معه.. خوفاً من خسارة عقوده الضخمة المتوالية.

تحصل هذه المخالفات المالية.. في الوقت الذي لم نقرأ فيه.. عن إغلاق مكتب محاسبة قانوني ارتكب مثل هذه المخالفات.. أو تم التشهير به كأقل الإيمان..!

إن اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لم تجب على أسئلة.. تظهر بقوة.. أمام هذه التجاوزات:

@ ما هي العقوبات عند ثبوت مخالفة المحاسب القانوني.. وهل هي رادعة؟

@ هل تمت معاقبة مخالفين من قبل..؟!

@ هل يمكن أن يكون هنالك خلل بالمعايير نفسها بقصورها مما يسمح باستغلال الثغرات فيها..؟!

@ هل حددت اللوائح والأنظمة المحاسبية الحد الأقصى (عدد الأعوام) التي يمكن أن يسمح بها لاستمرار المحاسب القانوني في مراجعة منشأة واحدة..؟

@ ما مدى رقابة وزارة التجارة على شركات المراجعة والمحاسبة؟

نقرأ عن هذه الفضيحة المحاسبية التي كلّفت مساهمينا عشرات الملايين.. في الوقت الذي استعادت فيه ذاكرتي.. واقعة (القاضي الفيدرالي) الذي حكم على أشهر بنوك "وول ستريت" على الإطلاق: "جي بي مورغن وتشيس" بدفع مبلغ 2.2مليار دولار في تسوية قضائية لدور البنكين الفاعل في الفضيحة المالية التي عصفت بشركة "انرون ".

الدعوى التي تمت تسويتها قانونياً.. شملت بحمايتها حملة خمسين ألف سهم في شركة "إنرون" يترافع عن مالكيها مجلس الوصاية في جامعة كاليفورنيا.. استناداً إلى وقائع من أهمها أن عددا من المصارف وشركات الوساطة المالية.. ساعدت "إنرون" على الاستمرار في العمل والحصول على أموال إضافية، والانحدار نحو الإفلاس لاحقاً.. رغم علمهم بأوضاعها المالية الخطيرة.

المضحك المبكي في الأمر أن المستثمرين حصلوا على مبالغ التسوية.. بعد فترة طويلة جداً.. لم تتعد السنة من تاريخ التسوية..!

يا ترى.. هل ستقوم وزارة التجارة بنفس الدور الذي قام به مجلس الوصاية.. أشك بذلك كثيراً..!

@ الباحث في أنظمة العقار

oalessa@alriyadh.com