أعلنت أمانة حائل عن اختيار مكتب استشاري مختص يتولى بموجبه دراسة أعمال وتحديد ومهام توسعة الملك عبد العزيز الرئيسي والذي يعتبر الشريان للمدينة اثر التوجيه الملكي الكريم الذي نص على توسعته الى عرض 60مترا.

هذا وكانت الأمانة وبجهود كبيرة من الجهات ذات العلاقة قد درست عدة عروض من قبل المكاتب الاستشارية لتولي حجم ومسئوليات المشروع الضخم على مستوى عمل وتنمية المدينة وقد تمت الموافقة على تولي مكتب استشاري مختص في هذه المسئوليات لأجل عمل دراسات كافية حيث سيتم ترسيه وتوقيع العقد قريبا لدراسة الطريق من كافة نواحيه وجوانبه التنموية والعقارية والاستثمارية..

وقال المهندس عبد العزيز بن إبراهيم الطوب أمين أمانة منطقة في حائل إن الأمانة شرعت مؤخرا في مخاطبة عدد من المكاتب الاستشارية لتولي دراسة الطريق وسيتم قريبا الترسية والتوقيع النهائي لتحديد وأعمال المشروع ومنطلقاته الرئيسية بعد الاتفاق مع مكتب استشاري بارز يتولى دراسة توسعة الطريق وتحديد مسئولياته..

ولم يفصح المهندس الطوب عن قيمة العائد العقاري والاستثماري من نزع الملكيات على امتداد الطريق بقدر ما انه أكد بان الأمور سوف تتضح بعد أن يتم الانتهاء من كافة دراسات الطريق وتحديد اتجاهاته ومنطلقاته خلال الفترة المقبلة

وأكد الى أن الجهات المعنية بحائل قد أخذت في الحسبان الطابع المعماري والتنسيقي لتنفيذ المشروع على امتداد الطريق مما يضفي اللمسة الجميلة للمشهد التنموي لمدينة حائل.

هذا وكان الوسط العقاري بحائل قد شهد الفترة الماضية توقفا في البيع والشراء على امتداد طريق الملك عبد العزيز الرئيسي بحائل..

والمح فهد الجلعود احد العقاريين بحائل الى أن إحجام مسائل البيع والشراء توقفت لفترة نظرا لرغبة الكثير من الجميع والذين لهم ملكيات على امتداد الطريق في الانتظار بغية اتضاح الصورة كاملة.

وأشار العقاري الجلعود الى أن أسعار المتر على امتداد الطريق تعتبر الأغلى في حائل وتصل الى ارقام قياسية مرتفعة فهناك مواقع واتجاهات مختلفة وقال إن سعر المتر يصل ما بين 2500الى 2800ريال بمساحات مختلفة البعض منها غالبيته عمائر ومبان..

وأضاف الى أن الجميع يترقب ما سوف يتم خلال الانتهاء من دراسات توسعه المشروع.. فالبعض من المواطنين لديهم ملكيات خلفية لديه رغبة كبيرة في إيضاح الصورة والامتناع عن البيع.. بقصد ربما يكون هناك تثمين ونزع ملكيات..

وعاد المهندس الطوب أمين أمانة منطقة حائل الى أن توسعه طريق الملك عبد العزيز الرئيسي سوف تقفز بجوانب عقارية واستثمارية كبيرة بالمنطقة وقد راعت الأمانة في الاتجاه التنموي والتنسيقي خلال فترة الدراسة.. مبينا ان الامانة وضعت خطة وعملا منهجيا صحيحا سيعمل لأجل إبراز المقومات الحضارية والتنموية بالمنطقة..

وفي سياق آخر تحركت الأمانة مؤخرا وفق خطة تنموية جديدة بعدما أقرت مع المجلس البلدي عمل دراسات تنموية في التنمية والنقل داخل المدينة وتحديد أولويات في نزع الملكيات بهدف تنظيم وتطوير مستويات المدينة..

وبينت مصادر مطلعة أن الأمانة رفعت بمعاملة وطلب عاجل من وزارة البلديات بخصوص نزع ملكية الحارات الشعبية القديمة ومنها حارة العليا والتي تعتبر أهم المطالب نظرا لموقع الحارة الشعبية داخل نطاق مهم وفي وسط استراتجي وعززت الأمانة طلبها بضرورة تخصيص مبالغ مالية للتثمين ونزع الملكيات القائمة التي لازالت صامدة حتى في هذه المرحلة التنموية الهامة التي تتطلب رفع أقصى درجات العمل والجهد لمعالجة القضايا وإيجاد الخطط الفعالة التي تساهم في تعزيز ومكانة التطوير التنموي والحضاري بحائل...

وقد أكد أمين أمانة منطقة حائل أن الأمانة بدأت في تحركاتها مع الجهات لأجل عمل دراسات جديدة وتمت بالفعل بعدما ألغيت الدراسات القديمة التي كانت غير مناسبة إطلاقا.. مضيفا الى انه سيتم تحديد المسئوليات والأولويات في نزع الملكيات وتطوير المواقع التي تحتاج الى مقومات تطويرية وتنموية تعيد الوجه الحضاري للمدينة..

هذا وتأتي جهود الجهات المعنية بحائل بعدما ارتفعت حدة المطالب والشكاوي من المواطنين لإيجاد الحل الأمثل والسريع لنزع ملكيات في بعض المواقع والحارات ومنها حارة العليا الشعبية القديمة والتي تتوسط داخل المدينة بمساحات شاسعة محتواها بيوت شعبية خربة شوهت الاتجاه العقاري والفرص الاستثمارية كونها محاذية للاسواق والمراكز التجارية والعقارية.

فالبعض من المواطنين والذين لديهم ملكيات عقارية في الحارة أكدوا ل"الرياض" أنهم عاقدون العزم على البيع شريطة إيجاد نزع ملكيات ملائمة تضمن لنا حقوقنا مقارنة بأسعار العقار في تلك المواقع والاتجاهات المشجعة للاستثمار..

وقال يوسف العبد العزيز العلي وخالد السالم لابد على الجهات مراعاة أهمية المواقع في الحارات ومنها حارة العليا وطالبوا بأسعار ايجابية في مسائل التثمين أو إعطاء بدائل عقارية مناسبة لمن له الرغبة في البيع..

وكان المواطنون بحائل قد ابدوا مخاوفهم جراء بقاء تلك البيوت الخربة في تلك الحارات الشعبية والأزقة القديمة من نواحي الامن فكثيرا ما قبضت الجهات الأمنية على المخالفين والمفسدين في تلك البيوت والحارات التي يجب العمل على معالجتها وإيجاد العمل الايجابي لتطوير مواقعها لتصبح مواقع عقارية ذات تخطيط منظم يستقبل رؤوس الأموال والاستثمارات والتنمية بشكل بارز..