يشكو الكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص من قلة الموارد البشرية وعدم وجود الكفاءات المناسبة لشغل الكثير من الوظائف الإدارية والتقنية، وعلى النقيض من ذلك فإن البطالة لا زالت موجودة ولم يتم القضاء عليها بعد إذن ما لمشكلة وكيف يمكن التوافق بينهم؟ لاشك أن البطالة آفة اجتماعية قبل أن تكون آفة اقتصادية لما تسببه من مشاكل والتي تنعكس سلباً على الأمن والاقتصاد معاً، ومن هذا المنطلق تحرص الدول قاطبة وفي جميع أنحاء العالم على القضاء على تلك الآفة وتخفيفها قبل أن تتفاقم فتسبب مشكلات اجتماعية وتدهورا اقتصاديا لا يحمد عقباه. والمملكة العربية السعودية تعاني من مشكلة البطالة كما تعانيه غالبية الدول وتنحصر فرص الوظائف لفئات معينة دون الأخرى مما يسبب خللا في التركيبة الاقتصادية ويساعد على فوضى وظيفية بسبب هذا التفاوت.

ولذلك يجب أن يتم التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني كأحد مخرجات التعليم في المملكة لكي تقضي على القصور الموجود في سوق العمل ولأن الجامعات والكليات الموجودة داخل المملكة والتي تقوم بتخريج الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات لا يمكن لسوق العمل أن يستوعبهم في الوقت الراهن، فالفرص الوظيفية في القطاع الخاص وحتى في القطاع العام محدودة لبعض التخصصات والأقسام، وهنا يجب أن نشير إلى أن اللبنة الأولى والتي يجب أن تشارك في أي موضوع يخص البطالة وكيفية القضاء عليها هي المؤسسات التعليمية لأن تلك المؤسسات أو الجامعات هي التي تقوم بتزويد الكفاءات في شتى المجالات فيجب أن يتم تخريج أكبر عدد ممكن من التخصصات المطلوبة والتي يحتاجها قطاع الأعمال ولا يكون التركيز فقط منصباً على تعدد الأقسام والتخصصات وهذا لا يعني إلغاء تاما للأقسام ولكن أن يكون هناك توزيع متواز مع حاجة السوق،

فعلى سبيل المثال كم من خريجي بعض التخصصات الأدبية كالتاريخ والأدب والجغرافيا أو حتى العلمية كالزراعة والعلوم لا يحتاجهم سوق العمل في الوقت الراهن بالرغم من أهمية تلك التخصصات بشكل عام ولكن السوق حالياً متشبع وعلى النقيض هناك بعض التخصصات المالية والاقتصاد الإسلامي على سبيل المثال يشتكي من قل المهارات والكفاءات، فالتوازن بين مخرجات التعليم وبين سوق العمل أحد أهم الطرق لتخفيف حدة البطالة وربما القضاء عليها في المستقبل.

في علم التسويق التركيز يكون منصباً على إنتاج ما يمكن بيعه وليس بيع ما يمكن إنتاجه وبمعنى آخر النظر في احتياجات العملاء ومعرفة رغباتهم وتلبيتها هي حجر الأساس في التسويق، وفي الاقتصاد لا يختلف الوضع كثيراً فمعرفة حاجة سوق العمل ومتطلباته ومن ثم ربط ذلك بمخرجات التعليم الفنية والمهنية والإدارية قد تساهم في تقليل العاطلين عن العمل وسد احتياجات السوق في وقت واحد فنستطيع من خلال ذلك أن نضيق الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب والتي عانت منها المملكة في السنوات الأخيرة، فلا يعني كثرة العاطلين عن العمل أن فرص التوظيف أصبحت شحيحة ومحصورة ولكن الكثير من المتواجدين في سوق العمل غير مؤهل للعمل ومن هنا تنبع المشكلة وندور في حلقة فارغة.

الخلاصة أن ندرة الموارد البشرية الكفء هي مشكلة تعاني منها الكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وكثرة العاطلين عن العمل مشكلة تعاني منها المملكة والحل يكمن في سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال مخرجات التعليم من خلال معرفة احتياج سوق العمل بين الفينة والأخرى.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية