وسيعمل المشروع، الذي يتم بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، على حماية العمال من خلال تشريعات أفضل وفرض رقابة على وكالات استخدام العمال وتوظيفهم.

ويندرج المشروع ضمن إسهامات (أجفند) في ترسيخ مبادىء حقوق الإنسان ومفاهيمه لحماية الشرائح المعرضة للاستغلال. وتنعكس تطبيقاته إقليمياً في حفظ حقوق العمالة التي تتاح لهم فرص العمل في الخارج (العمالة المهاجرة)، من خلال فرض القانون، واستحداث تشريعات منصفة، ودعم أدوار وزارات العمل ووكالات التوظيف، والاتحادات العمالية، ومفتشي العمل، للعمل سوياً من أجل وضع الضوابط الصارمة التي تساعد في وقف إهدار كرامة العمال نساء ورجالا.

ويتعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الاتجار بالبشر لكونه قضية إنسانية وأخلاقية تتعارض مع أهم حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه أصبح ظاهرة تشهد انتشاراً واسعاً جعل منه أكبر نشاط غير قانوني في العالم، بديلاً عن الاتجار بالمخدرات.

وتأسيساً على قناعة برنامج الخليج العربي بضرورة تضافر مختلف الجهود للقضاء على الاتجار بالبشر خصص أجفند جائزته العالمية للعام 2007م للمشروعات الرائدة الناشطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقد فاز بجائزة الفرع الأول مشروع برنامج عبر الحدود لبناء القدرات لمنع الاتجار بالبشر وإنقاذ الضحايا وتأهيلهم، وقد نفذته في نيبال منظمة بلانيت انفانتز الدولية. وفاز بجائزة الفرع الثاني مشروع مكافحة الاتجار في النساء والأطفال من خلال الشراكة الاجتماعية، الذي نفذته في الهند جمعية براجوالا. وفي الفرع الثالث فاز مشروع (تحريك المجتمع لمكافحة الاتجار بالبشر CMCT)، وهو منفذ في بنجلاديش بمبادرة وجهد من بيوني كريشانا ماليك.

ووفقاً للبرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن المقصود بالاتجار بالبشر، هو كل ما يتعلق بتجنيد الأشخاص أو نقلهم أو التنكيل بهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة استعمال القوة ضدهم أو التهديد باستعمالها، أو القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الاستضعاف، أو بإعطاء مبالغ أو مزايا لشخص له سيطرة على شخص آخر ليتم استغلاله لأغراض تتعلق بالدعارة والاستغلال الجنسي والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به أو نزع الأعضاء.