ويقع على عاتق شركة السوق المالية السعودية منحها الدور لممارسة صلاحياتها بذلك الشأن،لأن فيه تقويم لمن يعوج ولايلتزم بالمسار الذي يحقق الفوائد للمساهمين،لكن السؤال متى يكون لديها صلاحيات بذلك.

وما أعرفه عن الاسواق المالية الناضجة الأخرى أنها تتمتع بصلاحيات إنذار أوإستبعاد للشركات المساهمة التي لاتتوفر فيها الشروط المطلوبة لبقائها في السوق الرئيسية وتنفيذ هذه الصلاحية هو من صميم عمل إدارة السوق وليس للهيئات المشرفة على تلك الاسواق علاقة بذلك.

لست متأكداً إن كانت لوائح بشأن الشركات التي تتوافر بها شروط البقاء قد صممت أم لم تصمم بعد، لكن المؤكد أن مثل تلك الشروط هي مستقاه الآن من نظام الشركات، كأن تصل خسائر الشركة الى ثلاثة أرباع رأس مالها في النظام الحالي ونصف رأس مال الشركة في النظام المقترح وهذا في رأيي فيه مضيعة وإهدار لحقوق المساهمين.

إن ظهور لائحة تحدد الشروط المطلوبة لبقاء الشركات المساهمة في السوق ومتى تستحق الإنذار ولفت نظر او الاستبعاد هو أمر إيجابي للسوق ولشركات السوق، وسيعطي وجود مثل هذه اللائحة الصلاحيات الكافية لشركة السوق المالية لاتخاذ التدابير اللازمة حول عرض الشركات التي لم تعدل من أوضاعها أو التي يوجد على مراكزها المالية ملاحظات كتراكم خسائر أوسوء أداء أو أي ملاحظات أخرى.

المتابعة المستمرة للاوضاع المالية للشركات المساهمة هو ماينبغي أن يظهر للسوق المالية وتشعر به في أهم اللحظات، ويكون سائداً كنموذج عمل ثابت يدرك من خلاله المستثمرون أن هناك قبضة حديدية للنظام تقيهم من الوقوع في فخ الشركات المتعثره ولا ينقادون اليها بعواطفهم تحت تأثير ارتفاعات غير مستحقة،وفي ذلك وقاية لهم من المصائب.