ومن يدرك أن معركة السوق المالية حالياً ليست مع الزمان، سيقتنع بأن مثل تلك المواضيع لا تخرج عن كونها طرحاً كتحصيل حاصل، حيث لا تمثل فيه مواعيد التداول أي عائق، بل على العكس من ذلك، فإنها مواعيد مثالية، راعت شرائح مختلفة من المجتمع، وأحاطت بطبيعة المواطن السعودي.

وشأن سوق الاسهم كشأن الأنشطة الاقتصادية الأخرى في البلاد، انساقت خلف ظروف المواطن السعودي وطبيعته، من حيث عدم المساومة على انتزاع حق فترة راحة الظهيرة منه.

وهناك من يهتم بطرح الأفكار ويرمي بقشورها، ولكنه لا يهتم بانزعاج الناس منها،

ولا خلاف في أن يكون الطرح مقنعاً، ومنطقياً، تنساق خلفه الغالبية الساحقة، كإلغاء فترة تداول يوم الخميس، حيث استجابت لها هيئة السوق المالية سريعاً، تناغماً مع مطالب جميع الشرائح.

ونظرياً يبدو لمطلقي أفكار الدمج التي أطلقت قبل أسابيع، سهولتها، لكنها على الأرض، قد تكون مختلفة، ولن يغيب عن هيئة السوق المالية مثل ذلك الأمر، لأن مثل تلك المقترحات هي مقترحات متجذره في السطحية وبعيدة كل البعد عن العقلانية.

ورغم حداثة تجربة هيئة السوق المالية، وحداثة تجربة من يسوق لمثل تلك المقترحات، إلا أن مواعيد تعاملات التداول موغلة في القدم واستمرت لأكثر من 22عاماً، وأثبتت نجاحها، وملاءمتها، لكافة شرائح المجتمع، ولا يوجد مايستدعي ولو حتى مجرد التفكير فيها.

وما يروج له منذ تسلم رئيس الهيئة لمهام عمله حول دمج مواعيد التداول واختزالها بفتره واحده، هو أمر يدعو إلى الاستغراب، وفضلاً عن أنه غريب، فإنه لا يتواءم مع طبيعة المستثمر المواطن. لأن أي دمج سجفف شرائح من المستثمرين عن السوق، وسيحقق مبتغى مكاتب الوساطة أو الاستشارية، حيث يظنون أن تلك الشرائح ستتوجه إليهم، وفي هذا مساس بحرية توجههم وتفضيل طرف على آخر.

والمفاتيح المهمة لنجاح الأسواق هي أن تكون في الصالح العام، وليس في صالح طرف دون آخر، فالمصرفيون يريدون دمج مواعيد التداول واقتصارها على فترة واحده، وأصحاب المكاتب الاستشاريه أيضاً يريدون ذلك.

والشريحة الأوسع من المتعاملين لا يرغبون كثيراً في تحقق عملية دمج المواعيد، والتي لن تجلب معها سوى الفتور، وتغييب فئات كثيرة من المستثمرين عن الاستثمار المباشر، وذلك على حساب آخرى ستكون مستفيده.

ويقدر كثيراً لهيئة السوق المالية، حكمتها، في حسن تعاملها مع ما يُطرح من أفكار، والتي بعضها يرمي إلى الصالح العام، وبعضها اجتهادات ضعيفه وغير موفقة.